به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نشست علنی امروز  26 مردادماه مجلس شورای اسلامی، در خصوص سوال علی ادیانی نماینده قائمشهر مبنی بر علت عدم اجرای کامل مواد (173) و (174) و بند ب ماده (187) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با بیان اینکه دولت در خصوص مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده شهرها، تحقق توسعه پایدار شهرها و تمرکز مدیریت و انجام بهتر وظایف در حوزه شوراها و شهرداری ها مجاز به انجام مجموعه اقداماتی بوده است، به همین منظور در وزارت کشور با توجه به وضعیتی که شهرداری ها در شرایط کنونی دارند و ضعف ها و آسیب هایی که متوجه آن ها است مجموعه اقداماتی را انجام داده ایم.
وی افزود: بیش از 1100شهرداری در کشور داریم که از این میان بیش از 90 درصد از شهرداری ها با مشکلات ساختاری و کمبود درآمد به ویژه درآمد پایدار و همچنین حجم بالای نیروی انسانی مواجه هستند. تقریبا 4 برابر ظرفیت رسمی در شهرداری ها نیرو داریم، لذا با توجه به وضعیت عدم ثبات در درآمدها که عمدتاً به وضعیت صدور پروانه ها مرتبط می شود که اکنون با کاهش ساخت و ساز و مسائل مرتبط مواجه هستیم به همین دلیل برای رفع مشکلات نیاز بود از ظرفیت قانون برنامه پنجم توسعه استفاده کرده و اقداماتی برای رفع مشکلات انجام دهیم.
رحمانی فضلی ادامه داد: مسئله مهم این است که با انبوهی از مقررات، قوانین و دستورالعمل ها در شهرداری ها مواجه بودیم، لذا تنقیح مجموعه قوانین شهرداری کار سنگینی بود و با هماهنگی که با معاونت حقوقی و نهادهای مربوط داشتیم الحمدلله توانستیم در حوزه تنقیح قوانین در شهرداری ها گام های خوبی برداریم و بستر و زمینه تحرکاتی در زمینه ساختاری و عملکردی مبنی بر وضع قوانین جدید داشته باشیم.
وزیر کشور اشاره کرد: مدیریت یکپارچه شهری یکی از مسائلی است که از دیرباز مطرح است و به حق هم مطرح است منتها واقعا باید در آن تامل و اندیشه کرد.
مدیریت یکپارچه شهری همواره مورد درخواست شهرداری ها بوده و سالها مطرح شده است لذا با کمک کارشناسان و مطالعاتی که به صورت تطبیقی در این زمینه انجام شده بود، این لایحه را تدوین و به دولت آوردیم.
وی همچنین اظهار کرد: با توجه به اهمیت شهرداری ها و ضرورت بررسی کارشناسانه و دقیق موضوع، برای نخستین بار در دولت یازدهم موضوع کمیسیون کلانشهرها و به خصوص رسیدگی تخصصی به این مسائل شهری مطرح شد و این کمیسیون کار خود را شروع کرد و مسئولیت آن با وزارت کشور است.
وزیر کشور با بیان اینکه لایحه مدیریت یکپارچه شهری به کمیسیون دولت رفته و طی جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفته است، اضافه کرد: اجرای مدیریت یکپارچه شهری در شهرداری ها مستلزم کاهش اختیارات دستگاه های اجرایی مشغول به کار در حوزه شهری و اضافه کردن آن به شهرداری ها است.
وی ادامه داد: این موضوع دارای دو اشکال مهم است، ابتدا اینکه ساختار وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی به گونه ای تعبیه شده اند که هرگونه انفکاک وظیفه مستلزم تغییرات بسیاری در ساختار آن ها و مقررات است، همچنین ملزم کردن شهرداری ها به انجام این وظایف مستلزم به کارگیری مقررات و ساختار جدیدی است که در حوزه واگذاری ها از طریق دستگاه های اجرایی همیشه مقاومت بوده که البته مقاومت آن ها نیز با توجه به دلایل و مستندهایی است که همواره ارائه می دهند. از طرف دیگر همه شهرداری های ما نیز قادر به انجام چنین وظایفی نیستند چون نه کارشناسان لازم و نه ساختار آنها اینگونه تعبیه شده است و نه قوانین و مقررات از آنها حمایت می کند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه طرح فوق در کمیسیون اصلی و  کمیسیون های فرعی مطرح و طی جلسات کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: در نهایت لایحه به دولت رفته و پس از بحث های مفصل مجددا به کمیسیون و وزارت کشور عودت شده است. جلسات مختلفی با بخشهای مختلف داریم و نهایتا این مسئله منجر به این شده که اگر به مدیریت یکپارچه شهری آنگونه که در این لایحه پیش بینی شده واقعاً دست یابیم حتما باید به صورت الگو و نمونه حداقل ابتدا در کلانشهرها شروع کنیم تا سپس در بقیه شهرها اجرا شود.
وی  اضافه کرد: اجرای لایحه مدیریت شهری مستلزم تغییرات بسیاری در حوزه ساختاری، قوانین، مقررات و نیروی انسانی است.
وزیر کشور همچنین در خصوص لایحه درآمد پایدار شهرداری ها توضیح داد: این مسئله جزو مواردی است که در شهرداری ها به عنوان یک معضل و آسیب جدی دیده شده است، شهرداری ها برای اداره امور خود به درآمدهایی نیاز دارند اما اغلب این درآمدها به فعالیت های غیرپایدار مربوط می شود که این مسئله منجر به تغییرات بسیار سالانه شده، همچنین در بسیاری از شهرداری ها منجر به تراکم فروشی و اقدامات دیگر مانند تغییر منظر معماری شهری و ترافیک شهری شده که با این معضلات بیشتر در کلانشهرها مواجه هستیم.
وی به تلاش چندساله اخیر وزارت کشور با هماهنگی شورای شهر و شهرداری ها برای ممانعت از صدور مجوزهایی که فقط به نیت تامین منابع درآمدی است، اشاره کرد و افزود: پس از بررسی های کارشناسی نهایتاً تصمیم بر این شد که منابع ثابت شهرداری ها را از طریق درآمدهای خود شهرداری ها و کمک های دولت و اخذ عوارض از طریق مردم و سایر امکاناتی که می توان این منابع را ایجاد کرد، تامین کنیم.
وزیر کشور افزود: قانون به ما تکلیف کرده که این لایحه باید به کاهش عوارض صدور پروانه ساختمانی، تعیین نقش شهروندان در تامین درآمد، سهم دولت و ساز و کار مدیریت هزینه ای منجر شود و بتوانیم هزینه ها را کاهش دهیم. در این زمینه، مجموعه سیاستهایی را برنامه و بودجه به ما اعلام کرده بود، که ملاک قرار دادیم و نهایتاً لایحه درآمد پایدار در دولت تصویب شد و در تاریخ 11 شهریور 97 به مجلس ارسال و اکنون در کمیسیون های تخصصی مجلس در حال بررسی است.
وی افزود: اگر مجلس کمک کند، در این لایحه به صورت منطقی، درآمدهای پایدار و مستمر دیده شود و همچنین هزینه ها واقعی شوند که البته واقعی کردن هزینه ها مستلزم کاهش نیرو است تا بتوانیم امر بسیار مهمی را در حوزه شهرداری ها محقق کنیم.
وزیر کشور با بیان اینکه 9 مجموعه سند آسیب شناسی در موضوع شهرداری ها، توسط وزارت کشور تهیه شده است، گفت: 6 سند از این اسناد آسیب شناسی همچون آتش نشانی ها، میادین بارشهری، محیط زیست شهری و ... در دولت تصویب و ابلاغ شده است، بنابراین با توجه به فعالیت های گسترده حوزه شهرداری ها و مجموعه وظایف متنوع این عرصه، نیازمند است به صورت روزانه و در سطح کلان در مجلس، دولت و شوراها، هماهنگی بیشتری داشته باشیم.
دکتر رحمانی فضلی همچنین در خصوص سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل گفت: اساسنامه این سازمان قبل از دولت یازدهم در شورای نگهبان تصویب شده بود اما تاکنون به دلیل گسترش ساختار و نیروی انسانی جدید به عنوان سازمان مستقل به وزارت کشور ابلاغ نشده است اما دولت وزارت کشور را مسئول و متولی این سازمان کرده است که با همان ساختار موجود در استانداری ها به اضافه چند نیرو، مسئولیت ها را انجام دهد.
وزیر کشور افزود: به دلیل مستقل نبودن سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل این وظایف به آن حجم انجام نخواهد شد. زمانی که یک سازمان مستقل نباشد ردیف بودجه و امکانات مستقلی نیز نخواهد داشت اما به دلیل اهمیت موضوع به ویژه در حوزه فرهنگی و اجتماعی در سواحل ردیف بودجه مشخصی پیش بینی شده است که روند کاهشی مسائل در بستر استانهای سه گانه نشان دهنده این موضوع است. یکی از اصلی ترین موضوعات نیز بحث آزادسازی سواحل بود که در رأس رسیدگی ها قرار داده ایم.
وزیر کشور با بیان اینکه برای موضوعات اجتماعی و فرهنگی سواحل ردیف بودجه مشخصی کنار گذاشته شده و روند کاهشی افراد غرق شده در استان های سه گانه شمالی از نتایج اجرای این طرح است، گفت: شاید نجات غریقها در این مناطق چندین ماه بود که حقوق دریافت نکرده بودند. علاوه بر مسائل اجتماعی و فرهنگی، به لحاظ امنیتی و انتظامی تلاش هایی شده است تا این مناطق در شرایط مناسب تری قرار بگیرند.
وی همچنین در خصوص عقب نشینی 60 متری ویلاها و ساختمان ها از محدوده  دریا، گفت: این کار دقیقا در حال پیگیری است، ساخت و سازهای جدید ممنوع شده است و مالکان باید تا تاریخ مشخصی اقدامات لازم را انجام دهند، در غیر این صورت به محاکم قضایی معرفی خواهند شد البته اولویت رسیدگی را با دستگاههای حاکمیتی و دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی گذاشته ایم چرا که اگر در ابتدا با این نهادها برخورد نشود در ادامه نمی توانیم در ادامه از مردم توقع داشته باشیم.
رحمانی فضلی اضافه کرد: در زمان بندی مشخص شده، ضمن ممنوعیت ساخت و ساز، شناسایی ها دقیق انجام شده است، و در یک زمان مشخص اگر اقدامات لازم انجام نشود، مجبور به اقدام از طریق مراکز قضایی خواهیم شد.
گفتنی است؛ نماینده قائمشهر از توضیحات وزیر کشور در خصوص اقدامات دولت در زمینه مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری، توسعه پایدار شهرها و همچنین تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل، قانع شد و از دکتر رحمانی فضلی خواست برای بررسی بیشتر این موضوعات جلسه‌ای را به همین منظور ترتیب دهد.
همچنین سید مصطفی ذوالقدر نماینده میناب در جلسه امروز مجلس از سوال خود از وزیر کشور انصراف داد.